كيف نجعل التعليم أفضل من وجهة نظر النشئ والشباب الريفي

 

لم يتجاوز مدى رضا الشباب عن نوعية التعليم 61 % في مسح الشباب للعام  2009 ويتضح من استطلاع رأي أوضاع وتطلعات الشباب للعام 2012 المنجز لأغراض هذا التقرير رؤيتهم في العوامل التي تجعل التعليم أفضل ويتصدرها تطوير مهارات وقدرات المدربين أو المدرسين , من خلال توفير التكنولوجيا واعتماد طرق مختلفة , يبدو إن العامل الأهم في نظر الشباب في تحسين وضع التعليم هو ( قدرات ومهارات المدرسين والمدربين ) إذ استحوذ على 51 % من أراء الشباب , وهو أمر ملفت للنظر مع وجود عوامل جديدة يعتقد بأهميتها في ان يكون وضع التعليم أفضل أذا أضيفت عوامل أخرى مرتبطة بطرق التدريس والتدريب وعدد الساعات فأن الكفاءة تستحوذ على حوالي 60% من اهتمام الشباب وتشكل هاجساً واضحا لهم مما يستدعي ايلاء هذا الجانب أهمية خاصة وتختفي الأهمية النسبية للعوامل الأخرى بشكل كبير . ويشكل جانبا المناهج وتوفر التكنولوجيا حوالي 19% من اهتمام الشباب أما البنية التحتية لاماكن التدريب والتدريس كالأبنية والإناث وتوفر الكتب فتشكل حوالي 9% ويشكل عامل مشاركة الأسرة في التعليم 7% تقريبا كعامل من عوامل تحسين الوضع التعليمي ولا يتأثر ترتيب هذه العوامل وأهميتها النسبية باختلاف الجنس أو الفئات العمرية للشباب .

·        فرص التعليم الجامعي لا تستجيب لتطلعات الشباب ...

إن التوسع الكمي في الطاقة الايستعابية للكليات الحكومية والأهلية لم يقابله توسع نوعي يأخذ بنظر الاعتبار تخصصات الطلبة المتخرجين من التعليم الثانوي حيث إن 60% يتابعون تخصصات في فروع علمية و40 % من الفروع الأدبية . في حين يتركز الطلبة المقبولين في الجامعات والمعاهد في التخصصات الإنسانية والأدبية والإدارية والاقتصادية وبنسبة تقترب من 70 % ولا يلتحق منهم بالتخصصات العلمية والهندسية إلا نحو 30% فقط بسبب محدودية الخيارات وعدم ايستعابها مما يعني إن 30% من الطلبة الذين درسو في الفرع العلمي سيلتحقون بتخصص أنساني في الجامعات مما سيضيع على الشباب المقبولين خارج رغباتهم فرص تحقيق أمنياتهم العلمية وحقهم في اختيار مستقبلهم الذي تم التخطيط له بإرادة فوقية فرضتها عليهم التشريعات والقوانين الجامعية وقصور بنية التعليم التحتية وعدم مسايرة النظام التعليمي للتطورات العلمية

الشباب والمواطنة والمشاركة

ينظر مفهوم التنمية البشرية إلى الناس باعتبارهم مشاركين فاعلين في العمليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي تؤثر في حياتهم وليسوا مجرد مستفيدين يلتقون النتائج وتزداد القناعة بان لا تنمية دون مشاركة نشيطة وشامله للجميع وعلى وجه الخصوص الشباب وان المشاركة تشترط أمرين:

الأول : التمكين وهو بعد أساسي في التنمية البشرية وذلك من خلال بناء قدراتهم في ( التعليم والتدريب والخدمات الصحية ) التي تمكنهم من العمل وكسب الدخل ومزاولة الدور السياسي 0

الثاني : أن تتوفر البيئة التمكينية للقيام بدورهم هذا وتحقق هذه البيئة في ظل نظام سياسي واجتماعي واقتصادي وأداري يتيح للجميع توسيع خياراتهم من خلال الوصول إلى مراكز صنع القرار وتوفير فرص حقيقية في الحياة الكريمة والآمنة وهكذا تمت المشاركة من صنع القرار داخل الاسره وصولا إلى صنع القرار السياسي على مستوى الوطني وبهذا المعنى تصبح المشاركة ضرورية لتحقيق التنمية البشرية 0

المشاركة السياسية والمجتمعية في منظور هذا التقرير فرصة يمكن للشباب من خلال خلالها ممارسة المواطنة باعتبارهم حقا من حقوق المدنية التي أتاحها التحول في النظام السياسي وكفلها الدستور العراق وتفترض المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية في العراق منذ توفير المقومات الأساسية لتلك البيئة وهي :

·        وجود ديمقراطية سياسية يتمكن الشباب من خلالها من تأثير في القرارات المتعلقة بحياتهم

·        وجود حرية اقتصادية بحيث يكون الشباب متحررين من القيود والقواعد القانونية المبالغ فيها والتي تعيق نشاطهم الاقتصادي

·        وجود سلطة لا مركزية بحيث يتمكن كل مواطن من المشاركة على مستوى الوطني والمحلي 0

·        مشاركة الجميع المواطنين المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في صنع القرار وتنفيذ خطط التنمية

تتسع أمام الشباب في هذه البيئة الديمقراطية أشكالا متعددة للمشاركة كأفراد ناخبين او ناشطين سياسيين وفي السوق  كعاملين ومنظمين وقد يشاركون كجماعة كأعضاء في منظمات او نقابات او أحزاب سياسية عندئذ يكونون أكثر فاعلية وتأثير

 فهل المشاركة تمكن الشباب ينخرطون في العملية الديمقراطية بتمكينهم من المهارات اللازمة للمسائلة والتصدي وتوجيه الطريقة التي يديرها بها النظام المجتمع , ام ان  المواطنة هي ببساطة النجاح في اختيار أداء الواجبات تجاه ألدوله مقابل ضمانها حقوق المواطنة

أن الإجابة على هذه التساؤل يتطلب الخوض في تحليل المواطنة والدولة الأمة وهو تحليل أكاديمي يخرج عن سياق الذي يهتم بة التقرير